ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم السبت 18 يوليوز 2026 بمدينة القصر الكبير، أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، المخصصة لاستعراض حصيلة إنجازات سنة 2025 وتقييم مستوى تنفيذ ميزانية سنة 2026، بحضور عامل إقليم العرائش وعدد من المسؤولين والمنتخبين وممثلي القطاع الفلاحي.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني، ودورها في تطوير السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة، مشدداً على ضرورة مواصلة تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتعزيز التدبير المستدام للموارد المائية لمواجهة التحديات المناخية.
وخلال الاجتماع، قدم مدير المكتب الجهوي عرضاً حول المنجزات التقنية والمالية لسنة 2025، ومستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026، إلى جانب حصيلة برامج الري والتنمية الفلاحية. وأبرزت المعطيات استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، حيث بلغت نسبة إنجاز التجهيزات الخارجية للشطر الثاني من مشروع تحويل الري بالرش إلى الري بالتنقيط على مساحة 12 ألف هكتار نحو 98%، فيما تجاوزت المساحات المجهزة بالري الموضعي 42 ألف هكتار من أصل 57 ألف هكتار من الأراضي المسقية.
كما شملت الإنجازات إطلاق أشغال الشطر الثاني من القطب الفلاحي للوكوس، المرتقب استكماله نهاية سنة 2027، إلى جانب مواصلة مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد، وتهيئة وصيانة 125 كيلومتراً من المسالك الفلاحية ضمن برنامج إجمالي يمتد على 240 كيلومتراً.
وعلى المستوى المالي، سجلت ميزانية الاستثمار برسم سنة 2025 نسبة التزام بلغت 99%، فيما بلغت نسبة إصدار النفقات 74%، ما يعكس، وفق الوزارة، دينامية إيجابية في تنفيذ المشاريع.
وعلى هامش أشغال المجلس، قام الوزير بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع المهيكلة، حيث أعطى انطلاقة أشغال مشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة، الذي يمتد على مساحة 5 آلاف هكتار باستثمار يناهز 700 مليون درهم، ويستفيد منه أكثر من 7 آلاف فلاح، أغلبهم من صغار المنتجين، بهدف تحسين استغلال الموارد المائية وتعزيز إنتاج الحبوب ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
كما أشرف أحمد البواري على إطلاق المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، المنجزة بشراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والتي ستساهم في إنتاج شتلات معتمدة لإعادة تأهيل مغروسات الصبار المتضررة، بما يدعم استعادة هذه السلسلة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز التنمية القروية المستدامة.
