جددت وزارة الحج والعمرة السعودية تأكيدها على التطبيق الصارم لسياسة “لا حج دون تصريح”، مشددة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بحماية حقوق الحجاج النظاميين وضمان استفادتهم من خدمات عالية الجودة خلال أدائهم للمناسك.
وأوضحت الوزارة أن وجود أشخاص غير حاصلين على تصاريح رسمية يؤدي إلى الاكتظاظ والضغط على البنيات التحتية والمرافق العمومية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كفاءة منظومة الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة. كما حذرت من أن مخالفة أنظمة الحج تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المعتمدة.
وفي السياق ذاته، نبهت الجهات المختصة إلى خطورة الإعلانات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروج لخدمات حج غير قانونية، داعية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه العروض.
ولتعزيز الامتثال على المستوى الدولي، تعمل الوزارة بتنسيق مستمر مع مكاتب شؤون الحج في مختلف دول العالم، بهدف توعية الراغبين في أداء المناسك بضرورة الحصول على تصريح رسمي قبل التوجه إلى المملكة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن احترام هذه الضوابط يخدم المصلحة العامة، ويسهم في توفير أجواء روحانية آمنة ومنظمة، تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في ظروف ملائمة يسودها الهدوء والطمأنينة.
