توقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن يشهد القطاع الفلاحي بالمغرب نموًا قياسيًا يصل إلى 15% خلال سنة 2026، وهو أعلى معدل يسجله القطاع في السنوات الأخيرة، ما يعكس قوة الانتعاشة الاقتصادية الوطنية.
وأشار أخنوش، خلال افتتاحه المجلس الحكومي اليوم الخميس، إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل مسار التعافي للسنة الخامسة على التوالي، مستندًا إلى مؤشرات رقمية وميدانية إيجابية تدل على استقرار الأداء العام لجميع القطاعات الإنتاجية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الزخم الفلاحي المرتقب يتكامل مع تحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، ما يسهم في خلق توازن في هيكل النمو الاقتصادي ويعزز النشاط الوطني بشكل عام. كما أبرز الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة على إنتاج الحبوب والمحاصيل الأساسية، إضافة إلى قطاع تربية الماشية الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد القروي.
وشدد أخنوش على أن تحقيق نمو يقارب 15% في القطاع الفلاحي سيمثل دعماً مباشراً للناتج الداخلي الخام، ويساهم في استقرار الأسعار بالأسواق الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي. كما أكد أن الحكومة ستواصل دعم الفلاحين من خلال توفير المدخلات الأساسية ومواكبة مراحل الإنتاج لضمان موسم ناجح ومستدام.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس نتائج السياسات العمومية الرامية إلى تحسين تدبير الموارد المائية ودعم السلاسل الإنتاجية، بما يضمن استمرار الإنتاج وتعزيز استقرار التموين الغذائي للمواطنين على المدى الطويل.
