شهدت أسواق رأس المال المغربية سنة 2025 دينامية ملحوظة، وفقًا لـ مراجعة سوق رأس المال – العدد 13، ديسمبر 2025. وصلت القيمة السوقية إلى 1,036.57 مليار درهم نهاية أكتوبر، بارتفاع 42,11٪ على أساس سنوي، مدفوعة بمؤشري MASI (+32,92٪) وMASI 20 (+34,37٪). كما تضاعفت تقريبًا قيمة المعاملات مقارنة بسنة 2024 لتصل إلى 108,7 مليار درهم خلال عشرة أشهر، فيما بلغ معدل السيولة 15,99٪.
على صعيد سوق الدين، بلغ الرصيد الإجمالي 1,102 مليار درهم، مع هيمنة سندات الخزينة بنسبة كبيرة، وإصدارات حكومية بقيمة 134 مليار درهم بمعدلات متفاوتة، إضافة إلى 33,6 مليار درهم من السندات و58,5 مليار درهم من أوراق الدين القابلة للتداول.
شهدت إدارة الأصول الجماعية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأصول الصافية لصناديق الاستثمار إلى 790 مليار درهم (+21٪)، مدفوعة بجمع صافي قدره 80 مليار درهم في السندات قصيرة وطويلة الأجل، فيما سجلت المركبات المالية الأخرى زيادات مهمة.
كما تميز السوق المالي بطرحين أوليين في البورصة، بالإضافة إلى زيادات رؤوس الأموال للبنوك والشركات الكبرى، وإصدار سندات من قبل عدة مؤسسات، إلى جانب عمليات اكتتاب خاصة لهيئات كبرى في مجالات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية.
وعززت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحوكمة والتشريعات المالية من خلال تحديث صناديق الاستثمار، وإصدار مشروع قانون للأصول الرقمية، وتعديل اللائحة العامة للهيئة، وتعزيز القواعد الاحترازية لغرفة المقاصة، مع التأكيد على حماية المستثمرين والشفافية وفق المعايير الدولية.
كما توسع نفوذ الهيئة على الصعيد الدولي من خلال المشاركة في مؤسسات عالمية وشراكات إقليمية، إلى جانب تقديم الدعم الفني للهيئات التنظيمية في عدة دول.
