أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعم الفريق لمضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية، مجددا انخراط الحزب وراء الملك محمد السادس في مختلف الخطوات الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
وأوضح الأزمي، في كلمة باسم فريق العدالة والتنمية خلال الجلسة المشتركة للبرلمان بمجلسيه، المنعقدة الاثنين 2 نونبر 2026، أن القرار الأممي رقم 2797 يشكل، بحسب تعبيره، محطة تاريخية في مسار القضية الوطنية، باعتباره كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي.
وأضاف أن هذا القرار يمثل، وفق موقف الحزب، تتويجا لمسار طويل من الدفاع عن الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة تقتضي مواصلة التعبئة الوطنية وتعزيز الإجماع حول القضية، إلى جانب مواصلة المسار الديمقراطي والتنموي.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الفريق على أن تمسك المغرب بسيادته على أقاليمه الجنوبية يواكبه حرصه على لم شمل العائلات الصحراوية وإنهاء معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف، داعيا إلى تهيئة الظروف لعودتهم إلى وطنهم في إطار حل يحفظ كرامة جميع الأطراف.
كما جدد الأزمي التأكيد على موقف المغرب الداعي إلى تجاوز الخلافات مع الجزائر، مذكرا بسياسة اليد الممدودة التي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها، من أجل بناء مستقبل مشترك قائم على روابط الأخوة والتاريخ والمصالح المشتركة بين البلدين.
وختم الأزمي كلمته بالتنويه بما وصفه بالسياسة الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، مؤكدا مواصلة فريق العدالة والتنمية دعمه للمجهودات الرامية إلى الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة، كما وجه التحية إلى القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والترابية على دورها في حماية أمن البلاد واستقرارها.