أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين تروم تعزيز منظومة مكافحة الفساد، وذلك وفاءً بتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، يوم الخميس الماضي.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، طبقا للفصل 88 من الدستور.
وتشمل المقترحات الأربعة، التي أودعها الفريق لدى مكتب مجلس النواب، مشروع إطار قانوني للوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على فوائد وامتيازات، وفق ما ينص عليه الفصل 36 من الدستور.
كما تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، إلى جانب إقرار مقتضيات لحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.
ويهم المقترح الرابع توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في خطوة تستهدف مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
وأكد الفريق، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، أن المقترحات أودعت طبقا للمادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قصد إحالتها على اللجان المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تحركات الفريق لتفعيل التزاماته الانتخابية في مجال مكافحة الفساد، عبر اقتراح تعديلات تشريعية تستهدف الوقاية من تضارب المصالح، وتعزيز حماية المبلغين، ومراقبة الثروة، وتطوير آليات التصريح بالممتلكات.
