أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مشاورات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027، محددة يوم 15 نونبر المقبل آخر أجل لتقديم مقترحات الأحزاب بشأن المنظومة الانتخابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية عقد، يوم 28 أكتوبر 2026، لقاء مع ممثلي الأحزاب المعنية، خصص لتدارس أبرز القضايا المرتبطة بإعداد الإطار العام المؤطر للانتخابات المقبلة، التي تشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع الأحزاب السياسية على المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة الانتخابية، لاسيما ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمتصلة أساساً بتخليق العمليات الانتخابية.
كما ناقش المشاركون الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس انتخابي نزيه، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية المنبثقة عنها.
واتفقت وزارة الداخلية والأحزاب المشاركة على موافاة الوزارة بمقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية الخاصة باستحقاقات 2027، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش وصفه بالمثمر والصريح، معبّراً عن استعداد قادة ومسؤولي الأحزاب الحاضرين للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.