عرفت الأسواق الوطنية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء، نتيجة تراجع أعداد رؤوس الماشية الموجهة للذبح، بفعل توالي سنوات الجفاف، إلى جانب ندرة الأعلاف وارتفاع تكلفتها، سواء المنتجة محليا أو المستوردة. وقد دفعت هذه الظروف عددا من مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، مما ساهم في تقليص العرض المتاح في الأسواق.
وفي إطار التدابير الرامية إلى مواجهة هذه الوضعية، قررت الحكومة تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار، إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.
وفتحت عملية الاستيراد أمام جميع الموردين والمهنيين دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، بموجب الإعلان رقم 218 الصادر في 2 فبراير 2026، والمنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة المعنية.
وتتم معالجة طلبات الاستفادة من الإعفاء الجمركي عبر منصة «PORTNET»، وفق ترتيب تاريخ التوصل بها، في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد.
ومع بلوغ مجموع واردات الأبقار الموجهة للذبح، مضافا إليها عدد الرؤوس المشمولة بالإعفاءات الجمركية السارية التي لا تزال في طور الاستيراد، الحصة المحددة في 300 ألف رأس برسم السنة الجارية، جرى إخبار الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة، بموجب الإعلان رقم 1484/م ت س ا/ق س ح، الصادر في 15 أكتوبر 2026 والمنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة.
وبلغ متوسط واردات الأبقار نحو 24 ألف رأس شهريا، مع تسجيل تفاوت بين الأشهر، إذ تجاوزت الواردات 44 ألف رأس خلال يونيو ويوليوز، مقابل نحو 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر.
وساهمت 37 شركة موردة، إلى حدود تاريخ صدور المعطيات، في تنفيذ عمليات الاستيراد، فيما شكلت الأبقار القادمة من البرازيل أكثر من 90 في المائة من مجموع الرؤوس المستوردة، بالنظر إلى توفر العرض في السوق البرازيلية مقارنة بالأسواق الأوروبية.
كما سجل شهر أكتوبر ارتفاعا في عدد طلبات الاستيراد، عقب فتح المجال أمام التوريد من السوق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب.
وتندرج هذه العملية ضمن التدابير المتخذة لتعزيز عرض اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع تربية الماشية، حيث استهدفت ضمان استمرارية التموين والمساهمة في الحد من تقلبات الأسعار.