مساء الاثنين 12 أكتوبر 2026 – أعلنت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن التوصل إلى توافق بشأن تشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب سياسية، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي أعقبت تعيينها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة المعينة أن المشاورات، التي قادتها المنصوري، استهدفت التوافق حول تشكيل أغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، لا سيما في ما يتعلق بتحسين ظروف العيش، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، ودعم الازدهار الاقتصادي.
وأوضح البلاغ أن المشاورات استحضرت السياق الوطني والدولي، ونتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، فضلا عن التجارب الحكومية السابقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تمر بها المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن التوافق على مكونات الأغلبية الجديدة يستند إلى التقارب الفكري والسياسي بين الأحزاب المعنية، والتقاء رؤاها الإصلاحية، بما يتيح تشكيل حكومة منسجمة قادرة على مواكبة التوجهات الرامية إلى تعزيز البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وبحسب البلاغ، ستعمل الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية الحكومية على اقتراح أسماء المرشحات والمرشحين للاستوزار، على أساس معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة قوية ومنسجمة قادرة على تنزيل مضامين البرنامج الحكومي، الذي يرتقب إعداده في أقرب الآجال.
وأشار البلاغ إلى أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة شكل سابقة في المسار الديمقراطي المغربي، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب، في خطوة ذات دلالات رمزية وسياسية بارزة.
