حسم حزب العدالة والتنمية موقعه في المشهد السياسي للمرحلة المقبلة، بعدما صادق مجلسه الوطني، بالإجماع، على قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاصطفاف في صفوف المعارضة البرلمانية.
وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة، السبت 26 شتنبر 2026، بمدينة بوزنيقة، عقب مناقشة المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة للحزب، على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الحزب، في بيانه الختامي، أن المجلس الوطني تداول في المقترح «بكل جدية ومسؤولية وحرية»، قبل أن يقرر بإجماع أعضائه الحاضرين مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية من موقع المعارضة البرلمانية.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد اقترحت، عقب اجتماعها الاستثنائي يوم 24 شتنبر، مواصلة أداء أدوار الحزب من موقع المعارضة، قبل إحالة القرار على المجلس الوطني باعتباره الهيئة المخولة بالبت في القضايا السياسية الكبرى، ومن بينها المشاركة في الحكومة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، التي أعلن الحزب، وفق بلاغه، حصوله خلالها على 54 مقعداً نيابياً.
