وقّع عدد من المتدخلين العموميين والمهنيين في مجال التشغيل بالقطاع الفلاحي، يوم 23 يناير بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى النهوض بالتشغيل وقابلية التشغيل في هذا القطاع، مع تركيز خاص على التشغيل الموسمي. وقد جرى التوقيع بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد رشيد بنعلي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تحول هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، عبر اعتماد مقاربة استباقية ومنظمة وتشاركية، بدل التدخل في إطار منطق الاستعجال. كما ترمي إلى تحسين تخطيط الحاجيات من اليد العاملة، وتنظيم مساطر التشغيل، وتعزيز آليات الربط بين المشغلين الفلاحيين والباحثين عن الشغل، في إطار شفاف ومؤطر.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود النهوض بالتشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية المرتبطة بالتشغيل الموسمي، وتحسين شروط الولوج إلى فرص الشغل بالوسط القروي. كما تسعى، من خلال بعدها الترابي والاجتماعي، إلى تعزيز جاذبية المهن الفلاحية، ودعم التنمية الاقتصادية بالمناطق القروية، وترسيخ استقرار التشغيل في قطاع يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ومن المرتقب أن يخضع تنفيذ هذه الاتفاقية لتتبع مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز أثرها الإيجابي على التشغيل والتنمية الفلاحية والمجالية.
