كشفت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، من خلال تقريرها الخماسي الأول، عن حصيلة خمس سنوات من عمل وحدة تدبير الصناديق (UGF)، التي نجحت منذ إحداثها سنة 2020 في إطلاق أكثر من 25 برنامجًا للبحث العلمي والابتكار، ومواكبة أكثر من 150 مشروعًا، مع تعبئة ما يزيد على 1500 باحث وشبكة تضم أكثر من 1000 خبير وطني ودولي.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذه البرامج شملت 11 جامعة عمومية مغربية وعددًا من مؤسسات البحث الوطنية، وأسهمت في إنجاز مشاريع متعددة التخصصات والمؤسسات، همّت مجالات استراتيجية من بينها الصحة، والفلاحة، والطاقة، والمياه، والمواد، والعلوم الإنسانية، والذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن وحدة تدبير الصناديق، التي أحدثت في البداية بهدف احترافية تدبير تمويلات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، طورت خلال خمس سنوات نموذجًا متكاملًا يغطي مختلف مراحل برامج البحث والتطوير، ابتداءً من تحديد الأولويات وإطلاق طلبات المشاريع، مرورًا بالتقييم العلمي والتعاقد، وصولًا إلى التتبع وقياس الأثر.
وأكدت الجامعة أن الوحدة ساهمت أيضًا في مواكبة تطور منظومة البحث العلمي الوطنية، من خلال اعتماد معايير موحدة للاختيار والتقييم والتتبع والحكامة، بما عزز الانتقال من مقاربة إدارية في تدبير مشاريع البحث إلى مقاربة ترتكز على الأداء والأثر وتثمين النتائج، وذلك بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وعدد من الجامعات العمومية ومؤسسات البحث والشركاء الصناعيين.
وفي ما يتعلق بالنتائج، أفادت الجامعة بأن البرامج التي واكبتها الوحدة مكنت من تكوين أكثر من 390 طالب دكتوراه، وتعبئة أكثر من 210 باحثين لما بعد الدكتوراه ومهندسي بحث، إلى جانب دعم تطوير تقنيات ونماذج أولية جديدة في مجالات الصحة والفلاحة والمياه والطاقة والذكاء الاصطناعي، ومواكبة أكثر من 25 مشروعًا في مرحلة النضج التكنولوجي والتجاري، فضلاً عن نشر أكثر من 236 مقالًا علميًا في مجلات دولية مصنفة ضمن الربع الأول (Q1).
كما توجت هذه الدينامية بحصول وحدة تدبير الصناديق على شهادة ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، في اعتراف دولي بمتانة مساطرها واعتمادها مبدأ التحسين المستمر.
وأكد رئيس وحدة تدبير الصناديق، رياض مولين، أن أثر البحث العلمي يبدأ منذ مرحلة تصميم المشاريع وتقييمها وتمويلها ومواكبتها، مشيرًا إلى أن الوحدة أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في ترسيخ ثقافة تقوم على الحكامة الجيدة باعتبارها شرطًا أساسيًا لتحقيق الجودة العلمية.
وأبرزت الجامعة أن هذه التجربة تدخل اليوم مرحلة جديدة من خلال المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لدعم البحث والتطوير والابتكار (PNARDI)، بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة OCP، حيث ستتولى وحدة تدبير الصناديق الإشراف على عمليات التقييم والتعاقد والتتبع وقياس الأثر لفائدة الجامعات العمومية ومؤسسات البحث الوطنية، في خطوة تعزز دورها كفاعل في تنزيل السياسات الوطنية للبحث العلمي والابتكار.