ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الجديدة، أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، الذي خصص لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026، وذلك بحضور عمال أقاليم الجديدة وسطات وسيدي بنور، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات، ورؤساء المجالس الإقليمية، إلى جانب أعضاء المجلس.
وقبل انطلاق أشغال المجلس، أشرف الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرًا جديدًا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، خلفًا للإدارة السابقة، منوهًا بالمجهودات التي بذلها المدير السابق، ومشيرًا إلى أن المدير الجديد كان يشغل قبل ذلك منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.
وأكد البواري أن التحسن الذي تعرفه الوضعية المائية، إلى جانب المشاريع الهيكلية المنجزة والجارية لتعبئة الموارد المائية وتثمينها، يفتح آفاقًا واعدة لإعادة تنشيط التنمية الفلاحية بمنطقة دكالة، التي عرفت توقفًا للري منذ سنة 2020، وهو ما أثر بشكل مباشر على الدينامية الفلاحية بالمنطقة.
وخلال الاجتماع، قدم مدير المكتب عرضًا حول المنجزات التقنية والمالية لسنة 2025، ومستوى تنفيذ ميزانية سنة 2026، كما استعرض حصيلة الموسم الفلاحي 2025-2026، ومدى تقدم برامج الري والتهيئة الهيدروفلاحية بمنطقة نفوذ المكتب.
وأظهرت المعطيات المقدمة مواصلة الاستثمارات الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع الفلاحي وتحسين نجاعة استخدام المياه، حيث تجاوزت المساحات المجهزة بنظام الري الموضعي الفردي 71 ألف هكتار، أي ما يعادل 97 في المائة من الهدف المسطر في أفق سنة 2030، فيما بلغت المساحات المستفيدة من التجهيزات الخارجية في إطار التحويل الجماعي 34.200 هكتار، أي 87 في المائة من الهدف المحدد، ما يعكس التقدم المحرز في تحديث شبكات الري وترشيد استعمال الموارد المائية.
وأكد المجلس أن جهة الدار البيضاء-سطات، وخاصة منطقة دكالة، تعد من أبرز الأحواض الفلاحية بالمملكة، بالنظر إلى مساهمتها المهمة في إنتاج الحبوب والسكر والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخضر الموسمية، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني.
وعلى المستوى المالي، بلغت نسبة الالتزام بميزانية الاستثمار برسم سنة 2025 نحو 94 في المائة، في مؤشر على وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة.
وفي ختام أشغال المجلس، أشاد الوزير بانخراط أطر ومستخدمي المكتب وشركائه المؤسساتيين والمهنيين، داعيًا إلى مواصلة تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية، وترشيد استعمال مياه الري، ومواكبة الفلاحين، مع تسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
كما شدد على ضرورة تعبئة جميع إمكانات المكتب لإنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد عدة مواسم من توقف الري، مؤكدًا أن تهيئة وصيانة شبكات الري يجب أن تظل في صدارة أولويات تدخلات المكتب خلال المرحلة المقبلة.