أحمد البواري يدعو إلى تعزيز حكامة مؤسسة الأعمال الاجتماعية والارتقاء بخدماتها لفائدة موظفي وزارة الفلاحة

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الاثنين 20 يوليوز بالرباط، أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة، والتي خُصصت لاستعراض الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية لسنة 2025، إضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 2026.

وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة تشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد على تعزيز دورها الاجتماعي، مشيراً إلى ما تحقق من تطور في تنويع الخدمات وتحسين جودتها، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود للاستجابة لتطلعات المنخرطين وأسرهم.

وجدد البواري التزام الوزارة بمواصلة دعم المؤسسة، باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء لدى موظفات وموظفي القطاع.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس المؤسسة حصيلة أبرز الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة خلال سنة 2025، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 2026.

وشهدت المؤسسة، خلال السنة الماضية، تعزيزاً لمواردها المالية بهدف تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية، وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن توسيع الامتيازات الموجهة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية.

كما واصلت المؤسسة تطوير خدماتها الاجتماعية، من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية، والارتقاء بخدمات المركز الطبي، ودعم التأمين الصحي التكميلي، إلى جانب توسيع العروض الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وشملت المبادرات أيضاً تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين، وتنظيم برامج للدعم المدرسي، والمساهمة في تسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات لفائدة المنخرطين.

وفي ختام أشغال الدورة، نوه الوزير بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة، وبانخراط أعضاء المجلس الإداري والشركاء المؤسساتيين في دعم برامجها، داعياً إلى تعزيز حكامة المؤسسة والارتقاء المستمر بجودة خدماتها الاجتماعية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الكامل في تنشيط وتأطير العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.

منشورات ذات صلة

أرفود تستعد لاحتضان الدورة الـ15 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب

جلالة الملك محمد السادس يوافق على إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027