وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الإثنين 20 أبريل بإفران، مذكرة تفاهم مع المجلس الدولي للتمور، تروم تعزيز التعاون في مجال تطوير قطاع النخيل والتمور.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل وزير الفلاحة، أحمد البواري، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الجانبين، من خلال تعزيز آليات التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير تبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية والتقنية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور.
وتشمل مجالات التعاون، على الخصوص، دعم التعاون الفني وبناء القدرات عبر تنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة، من شأنها المساهمة في تطوير القطاع وتعزيز اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة. كما تنص على تشجيع البحث العلمي والابتكار، خاصة فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي في الواحات.
وفي ما يتعلق بتثمين القطاع، تركز المذكرة على تحسين جودة التمور وتعزيز قيمتها المضافة، من خلال تطوير معايير الجودة، خاصة بالنسبة لصنف “المجهول”، ودعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتحويل والتثمين. كما تنص على تبادل المعطيات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة والطاقات التصديرية، بما يسهم في تعزيز شفافية الأسواق وتطوير التجارة الدولية للتمور.
ويعكس هذا الاتفاق إرادة الطرفين في إرساء تعاون عملي ومستدام، من شأنه دعم تطوير سلسلة النخيل والتمور وتعزيز مؤهلاتها الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق متصل، عقد الجانبان مباحثات أكدا خلالها أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات. وأعربت الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز عن تطلع المجلس الدولي للتمور إلى توطيد الشراكة مع المغرب، والعمل على التعريف بقيمة التمور عالمياً باعتبارها إرثاً ذا أهمية علمية وإنسانية.
من جانبه، أكد الوزير أحمد البواري استعداد المغرب لتعزيز علاقات التعاون مع المجلس، مشدداً على أهمية مشاركة هذه الهيئة في الملتقى الدولي للفلاحة للاطلاع على التجربة المغربية في تطوير قطاع النخيل والتمور.
