نظّمت المؤسسة الوطنية للمتاحف، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، حفلاً رسمياً لتسليم أولى شواهد «متحف المغرب»، وذلك بـمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في الرباط، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والمتحفي
وجاء هذا الحدث لتتويج خمس مؤسسات متحفية استوفت المعايير المحددة من طرف اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بكل من:
- متحف النجارين للفنون والحرف الخشبية في فاس،
- متحف بنك المغرب في الرباط،
- متحف المعدن للفن الإفريقي المعاصر في مراكش،
- متحف إيف سان لوران في مراكش،
- ومتحف بيير بيرجي للفنون الأمازيغية.
وتُمنح هذه الشهادة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تؤكد التزام المؤسسات المتوجة باحترام المعايير المعتمدة في مجالات حفظ المجموعات المتحفية وتدبيرها وتثمينها.
ويأتي اعتماد وسم «متحف المغرب» في إطار المنظومة القانونية المنظمة للقطاع، خاصة القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، إلى جانب القانون 55.20 المعدل والمتمم للقانون 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.
ويجسد هذا المشروع الإرادة الملكية والطموح الوطني الرامي إلى الارتقاء بالمتاحف المغربية إلى مستوى المعايير الدولية، مع احترام الضوابط العالمية في مجال تدبير المؤسسات المتحفية، بما يسمح بتقديم مؤسسات ثقافية ذات جودة عالية تعكس غنى التراث الحضاري والثقافي للمملكة.
وتتكوّن اللجنة المكلفة بمنح هذا الوسم، برئاسة مهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، من عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم مصطفى جلوك مدير التراث الثقافي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، وسعيد عبد الهادي رئيس قسم التعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، ولمياء غراس ممثلة المديرية العامة للوقاية المدنية، إضافة إلى رشيد معلال المدير العام لشركة رباط جهة التراث التاريخي، وعبد العزيز الإدريسي رئيس قسم المتاحف بالمؤسسة الوطنية للمتاحف.
وفي سياق يتعزز فيه حضور المغرب على الساحة الدولية بفضل غناه التراثي والثقافي، يُعدّ وسم «متحف المغرب» آلية مهمة لتعزيز هذه الدينامية وإبراز تميز المؤسسات المتحفية الوطنية. كما تدعو المؤسسة الوطنية للمتاحف مختلف المتاحف المغربية إلى الترشح للحصول على هذا الوسم المرجعي، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي الوطني.
