ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي برسم سنة 2026، والتي خُصصت لاستعراض حصيلة الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2025، وتقييم مستوى تنفيذ الميزانية خلال الأسدس الأول من سنة 2026.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن البحث الزراعي والابتكار يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، والرفع من قدرة القطاع الفلاحي على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، داعياً المعهد إلى تطوير حلول علمية وتكنولوجية تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات وتلبي احتياجات الفلاحين وتواكب تطور سلاسل الإنتاج.
وشدد البواري على أهمية توجيه برامج البحث نحو التحسين الوراثي للأصناف النباتية والسلالات الحيوانية، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتحسين النجاعة في استعمال المياه، وحماية المزروعات والقطيع، إلى جانب تطوير الحلول الرقمية وتعزيز نقل نتائج البحث العلمي إلى الميدان، وتقوية الشراكات مع الجامعات ومؤسسات البحث والمهنيين لدعم السياسات العمومية.
وخلال الاجتماع، قدمت مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي عرضاً حول حصيلة الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2025، ومستوى تنفيذ ميزانية سنة 2026، إضافة إلى أبرز المنجزات في مجالات البحث العلمي والابتكار والتعاون والحكامة وتنمية الموارد البشرية.
وأبرزت المعطيات المقدمة أن المعهد واصل خلال سنة 2025 تنزيل برنامجه متوسط المدى للبحث العلمي 2025-2028، الذي يضم 15 برنامجاً تغطي أهم سلاسل الإنتاج والمجالات ذات الأولوية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، كما عزز تحديث حكامته عبر رقمنة مساطر التدبير المالي واللوجستي وتدبير الموارد البشرية، وتوسيع شراكاته مع المؤسسات والجامعات والمهنيين.
كما واصل المعهد مواكبة عدد من البرامج الهيكلية للوزارة، من بينها برنامج إنتاج البذور الأساسية للأصناف الوطنية، وإعادة تأهيل زراعات الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، وإكثار فسائل نخيل التمر، فضلاً عن البرنامج الوطني للزرع المباشر.
وعلى المستوى المالي، سجل المعهد مؤشرات إيجابية في تنفيذ ميزانية الاستثمار لسنة 2025، حيث بلغت نسبة الالتزام 92 في المائة، فيما وصلت نسبة الأداء إلى 66 في المائة.
وفي ختام أشغال المجلس، نوه الوزير بانخراط أطر ومستخدمي المعهد وشركائه، داعياً إلى مواصلة تعزيز مساهمة البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا في تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، بما يدعم بناء قطاع فلاحي أكثر قدرة على الصمود والتنافسية والاستدامة.
