عبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن استنكارها لتصريحات وصفها رئيس الجمعية بالمشينة صدرت عن رئيس حزب سياسي في البرلمان، وطالبت بكشف أسماء المستفيدين من الدعم العمومي للمقاولات الصحفية خلال الفترة من 2005 إلى 2025 لضمان الشفافية الكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية يوم الأربعاء 28 يناير 2026 في الدار البيضاء، وحضره المكتب التنفيذي وأغلب أعضاء الجمعية، حيث ناقشوا الحملة التي تستهدف الجمعية وأهدافها، إضافة إلى مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ودعم واستدامة المقاولة الصحفية. وأكد رئيس الجمعية على الدور المحوري للجمعية في حماية القطاع الصحفي ومساندته لتجاوز الأزمات، كما عرض رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة، تشمل تأهيل الموارد البشرية، مراجعة هياكل المجلس، وتعزيز التوازنات المالية للنموذج الاقتصادي للصحافة.
وشددت الجمعية على حيادها السياسي ورفضها الاستغلال الانتخابوي للقطاع، مؤكدة على استمرارها في الدفاع عن مصالح المهنيين والمقاولات الإعلامية دون الانجرار إلى إثارة الرأي العام أو الانخراط في صراعات سياسية.
