نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الأخبار المتداولة بشأن تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح.
ويأتي هذا النفي في وقت تتواصل فيه مشاورات ما بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، والتي تصدر نتائجها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وفي المقابل، برز اسم فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن الأسماء المتداولة بشأن رئاسة الحكومة المقبلة، بعد تصدر حزبها نتائج الاستحقاق التشريعي.
وكانت المنصوري قد أكدت، عقب إعلان النتائج، أن تعيين رئيس الحكومة يندرج ضمن الاختصاصات الدستورية للملك، مضيفة أن تحملها هذه المسؤولية، في حال تم اختيارها، سيكون «شرفاً كبيراً».
وبخصوص ما تم تداوله بشأن استدعائها إلى القصر الملكي، لم يصدر، إلى حدود إعداد هذا التقرير، إعلان رسمي يحدد طبيعة هذا الاستدعاء أو يربطه بتكليفها بتشكيل الحكومة.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وبالتالي، يبقى اسم رئيس الحكومة المقبلة رهيناً بالإعلان الرسمي عن التكليف الملكي.