العلامات المحلية تواصل تصدر اختيارات المستهلكين المغاربة

واصلت العلامات المحلية والإقليمية تصدر اختيارات المستهلكين المغاربة، حيث تمثل 80 في المائة من أصل 250 علامة من أبرز علامات المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول بالمغرب، وفقا للنسخة الأخيرة من دراسة Brand Footprint 2026 الصادرة عن Worldpanel by Numerator.

وأظهرت الدراسة، التي تعتمد مؤشر نقاط الوصول إلى المستهلكين (CRP)، أن الإنفاق على منتجات الاستهلاك اليومي بالمغرب ارتفع بنسبة 5.3 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 2.4 في المائة خلال السنة السابقة.

وعلى مستوى العلامات المحلية، حافظت Jaouda على صدارة العلامات الأكثر اختيارا من قبل المستهلكين المغاربة، متقدمة على Salim وColaimo وAlbane وJibal. أما العلامات الدولية، فتصدرتها Danone، تليها Coca-Cola وIndomie وDanette وKnorr.

وأبرزت الدراسة مرونة سوق المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول بالمغرب، مشيرة إلى أن 56 في المائة من أصل 250 علامة الرئيسية سجلت ارتفاعا في نقاط الوصول إلى المستهلكين خلال السنة الماضية.

كما أظهرت النتائج أن العلامات الأكثر أداء نجحت في توسيع قاعدة مستهلكيها وتعزيز وتيرة الشراء، إذ استفادت 83 في المائة من العلامات التي حققت أقوى نمو من ارتفاع معدل اختراق الأسر، فيما سجلت 87 في المائة منها تحسنا في وتيرة الشراء.

وقالت صوفي سال، المديرة التجارية لشمال إفريقيا ومسؤولة Pulse Panels بإفريقيا والشرق الأوسط لدى Worldpanel by Numerator، إن السوق المغربية تعكس تطور دينامية نمو قطاع المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول في شمال إفريقيا، مؤكدة أن العلامات القادرة على الجمع بين الثقة والتوفر والابتكار المستمر تظل الأكثر قدرة على الحفاظ على حضورها في الحياة اليومية للمستهلكين.

وخلصت الدراسة إلى أن العلامة المصنفة ضمن الخمسين الأولى بالمغرب تصل، في المتوسط، إلى 4.78 مليون أسرة، بمعدل اختراق يبلغ 76.7 في المائة. ورغم ذلك، لا تستحوذ العلامات الخمسون الأولى سوى على ما يزيد قليلا عن نصف إجمالي الإنفاق على المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول، ما يتيح فرصا إضافية أمام العلامات الصاعدة لاستقطاب مستهلكين جدد.

منشورات ذات صلة

أرفود تستعد لاحتضان الدورة الـ15 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب

جلالة الملك محمد السادس يوافق على إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027