كشف مكتب PwC المغرب والجمعية المغربية لمستعملي الأنظمة المعلوماتية (AUSIM)، خلال لقاء احتضنته مدينة الرباط يوم 16 يوليوز 2026 لتقديم نتائج النسخة الثالثة من المؤشر السنوي “AUSIMètre 2026″، عن تسجيل تحسن في مستوى النضج السيبراني لدى المؤسسات المغربية، مع استمرار عدد من التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وجاءت نسخة هذه السنة، التي أنجزت تحت شعار “من الدفاع إلى الاستباق: الأمن السيبراني المغربي يدخل عصراً جديداً”، بناءً على استطلاع شمل 62 مؤسسة، من بينها شركات كبرى ومقاولات صغرى ومتوسطة، حيث تم تحليل النتائج ضمن كتاب أبيض يستعرض واقع الأمن السيبراني بالمغرب ويقترح توصيات لتعزيز المرونة الرقمية.
وأظهرت الدراسة أن المؤشر العام للنضج السيبراني بلغ 56%، ما يعكس انتقال المؤسسات من مستوى “قيد التطوير” إلى مستوى “محدد”. كما ارتفعت نسبة انخراط مجالس الإدارة في القرارات المرتبطة بالأمن السيبراني إلى 74% مقابل 55% خلال السنة الماضية، في حين باتت 56% من المؤسسات تخصص أكثر من 5% من ميزانية تكنولوجيا المعلومات للأمن السيبراني، انسجاماً مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن الأمن السيبراني أصبح يحظى بمكانة استراتيجية داخل المؤسسات، مدعوماً بالإطار التنظيمي الوطني، ولاسيما القانون 20-05 وتوجيهات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DNSSI)، التي باتت تشكل رافعة لتعزيز الحوكمة الرقمية، وليس مجرد متطلبات تنظيمية.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد سعد، رئيس الجمعية المغربية لمستعملي الأنظمة المعلوماتية (AUSIM)، أن الفضاء السيبراني أصبح عنصراً أساسياً في استدامة الاقتصاد، مشيراً إلى أن التهديدات المتنامية بفعل الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية تجعل من المرونة السيبرانية ضرورة استراتيجية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية واستقطاب الكفاءات.
من جهتها، أكدت سلوى الشعيبي، نائبة الكاتب العام للجمعية المغربية لمستعملي نظم المعلومات (AUSIM)، أن الجمعية، التي راكمت أكثر من 33 سنة من العمل في مجال التحول الرقمي، تواصل مواكبة المؤسسات المغربية من أجل تعزيز الرقمنة وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني. وأوضحت أن النسخة الثالثة من مؤشر AUSIMètre لا تقتصر على قياس مستوى النضج السيبراني، بل تهدف أيضاً إلى رصد أبرز التحديات والاتجاهات الوطنية والدولية، بما يساهم في بناء منظومة رقمية أكثر أماناً وثقة لفائدة المؤسسات والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد جمال بصرير، الشريك المسؤول عن قسم الاستشارات التكنولوجية لدى PwC المغرب، أن النسخة الثالثة من مؤشر AUSIMètre تندرج في إطار شراكة متواصلة مع الجمعية المغربية لمستعملي نظم المعلومات (AUSIM)، وتهدف إلى توفير مؤشرات مرجعية حول مستوى نضج الأمن السيبراني بالمغرب، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
وأوضح أن سنة 2026 شهدت دخول مرحلة جديدة من الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى وجود تفاوت في مستويات النضج بين المؤسسات، حيث تستثمر 37% منها بشكل مكثف في الأمن السيبراني، مقابل بقاء 30% ضمن فئة المؤسسات الأكثر هشاشة. كما شدد على أهمية اللجوء إلى خدمات خارجية متخصصة، مثل مراكز عمليات الأمن (SOC) واختبارات الاختراق، مع الحفاظ على القيادة الاستراتيجية داخل المؤسسة، مؤكداً أن التنفيذ يمكن إسناده إلى شركاء متخصصين، لكن مسؤولية الحوكمة واتخاذ القرار يجب أن تظل بيد المؤسسة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، رصد التقرير ثلاث ثغرات رئيسية تتمثل في ضعف حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بظاهرة “الذكاء الاصطناعي غير المدار” (Shadow AI)، وغياب خطط انتقال عكسي لدى عدد من المؤسسات المعتمدة على الحوسبة السحابية، إضافة إلى محدودية الاستعداد لمواجهة التهديدات المستقبلية المرتبطة بالحوسبة الكمية، فضلاً عن استمرار ندرة الكفاءات المتخصصة.
ولمواجهة هذه التحديات، أوصى التقرير بتطوير برامج لإعادة تأهيل الكفاءات وتوسيع قاعدة المتخصصين في الأمن السيبراني، وإدماج متطلبات المرونة التشفيرية (Crypto-Agility) ضمن المشاريع الرقمية الجديدة، إلى جانب تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عبر وضع سياسات واضحة، وإجراء اختبارات دورية لخطط الخروج من البيئات السحابية.
وأكد معدّو الدراسة أن “AUSIMètre 2026” لا يقتصر على تشخيص واقع الأمن السيبراني بالمغرب، بل يشكل أداة لدعم صناع القرار في بناء منظومة رقمية أكثر أمناً وسيادة وقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.