أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة لتقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ووضع خطة لتسريع تنفيذها خلال السنوات المتبقية، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة، أحمد البواري، يوم الجمعة 10 يوليوز 2026 بالرباط، بحضور ممثلي الغرف الفلاحية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، والفيدراليات البيمهنية، إلى جانب مسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وأكد الوزير أن إطلاق هذه الدراسة يشكل محطة مهمة في مسار تنزيل الاستراتيجية، ويعكس اعتماد الوزارة مقاربة قائمة على التقييم المستمر والتشاور مع مختلف الفاعلين، بهدف تثمين النتائج المحققة، وتحديد التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز، وملاءمة السياسات الفلاحية مع التحولات الاقتصادية والمناخية.
وأوضح البواري أن القطاع الفلاحي يظل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وعنصراً محورياً في تعزيز السيادة الغذائية، مشيراً إلى أن الدراسة ستمكن من إعداد حصيلة منتصف المدة لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، واقتراح إجراءات عملية لتعزيز تنفيذها، إلى جانب بلورة رؤية بعيدة المدى لفلاحة أكثر تنافسية وقدرة على الصمود وخلق القيمة.
وأشار الوزير إلى أن السنوات الأولى من تنفيذ الاستراتيجية تزامنت مع تحديات استثنائية، من بينها توالي مواسم الجفاف، وتداعيات الأزمة الصحية العالمية، وتقلبات الأسواق الدولية، غير أن القطاع أظهر قدرة على التكيف بفضل البرامج الحكومية والإجراءات المواكبة، وانخراط مختلف الفاعلين، خاصة المهنيين.
وسجلت الوزارة، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، نتائج إيجابية في عدد من المجالات، من بينها تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتحسين النجاعة المائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين، فضلاً عن إطلاق برامج استعجالية لمواجهة آثار الجفاف، من بينها برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وستركز الدراسة على تقييم الإنجازات المحققة خلال النصف الأول من تنفيذ الاستراتيجية، وإعداد خارطة طريق لتسريع تنزيلها في أفق سنة 2030، مع تحديد أولويات المرحلة المقبلة، والتي تشمل تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز المكننة الفلاحية، وتأمين مياه السقي، وعصرنة مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، إضافة إلى تقوية آليات التمويل والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن هذه الدراسة ستعتمد مقاربة تشاركية، من خلال إشراك مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، بما يعزز الحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الفلاحة المغربية.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد وزارة الفلاحة التزامها بمواصلة تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، وفق التوجيهات الملكية السامية، بهدف بناء قطاع فلاحي أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالعالم القروي.