عقد المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب، مساء الأحد 5 يوليوز 2026، اجتماعا عن بعد خصص لتدارس أبرز القضايا المهنية المرتبطة بقطاع الكتاب، في ظل الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي المقبل، وذلك بحضور أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
وتوقف الاجتماع عند التحديات والإكراهات التي يعرفها قطاع الكتاب المدرسي، حيث ناقش المشاركون سبل حماية مصالح الكتبيين وضمان شروط المنافسة الشريفة داخل السوق.
وأعلنت الرابطة، في بلاغ لها، رفضها لما وصفته بمحاولات بعض الناشرين تقليص هامش الربح المعمول به داخل القطاع، معتبرة أن هذه الممارسات تضر بالمهنيين وتهدد استقرار سوق الكتاب المدرسي، كما قد تساهم في انتشار السوق السوداء والعشوائية.
ودعت الرابطة جميع الكتبيين إلى توحيد الصفوف ومقاطعة أي ناشر لا يلتزم بهامش الربح المتعارف عليه، سواء تعلق الأمر بكتب “المدرسة الرائدة” أو الكتب المستوردة، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمهنيين.
كما أدانت ما اعتبرته خروقات تصدر عن بعض مؤسسات التعليم الخاص من خلال بيع وتسويق الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل مخالفة لمقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وخاصة المادة 51 منه، داعية إلى احترام القانون وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
وفي السياق ذاته، حملت الرابطة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية السهر على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، بما يحمي الأسر المغربية من مختلف أشكال الاستغلال المرتبطة بالكتاب المدرسي، كما طالبت وزارة الداخلية بتكثيف المراقبة الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة السوق السوداء وتنظيم عملية الدخول المدرسي.
وأكد المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب، في ختام بلاغه، مواصلة الترافع عن مصالح الكتبيين والدفاع عن حقوقهم، بما يسهم في تطوير القطاع وخدمة المصلحة العامة.
