حقق المعهد المغربي للتقييس خطوة جديدة في مسار تعزيز حضور المنتجات المغربية بالأسواق الدولية، بعد حصول علامة “حلال المغرب” على الاعتراف الرسمي من قبل الهيئة الإندونيسية المكلفة بضمان المنتجات الحلال (BPJPH)، بما يفتح آفاقًا واعدة أمام المصدرين المغاربة الراغبين في ولوج السوق الإندونيسية.
وجرى إضفاء الطابع الرسمي على هذا الاعتراف من خلال مذكرة تفاهم وُقعت في 20 ماي 2026 بالعاصمة جاكارتا، بين سفير المملكة المغربية لدى إندونيسيا ورئيس الهيئة الإندونيسية لضمان المنتجات الحلال، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاعتراف الدولي بعلامة “حلال المغرب”.
ويكتسي هذا الإنجاز أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاقتصادية لإندونيسيا، التي تضم أكثر من 300 مليون مستهلك، فضلاً عن قرب دخول تشريع جديد حيز التنفيذ يجعل الحصول على شهادة “حلال” إلزاميًا بالنسبة للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية، سواء من الهيئة الإندونيسية المختصة أو من هيئات معترف بها من طرفها.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يسهل ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الإندونيسية، عبر تبسيط مساطر المطابقة لمتطلبات شهادة “الحلال”، والحد من العراقيل التقنية والتنظيمية التي كان من الممكن أن تواجه المصدرين المغاربة في ظل التشريعات الجديدة.
وأكد المعهد المغربي للتقييس أن هذا الاعتراف يعزز مصداقية علامة “حلال المغرب” على المستوى الدولي، خاصة وأنها تحظى باعتراف معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب اعترافات رسمية سابقة من سلطات وهيئات مختصة في عدد من الأسواق الرئيسية، من بينها ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وتايلاند.
ويرى المعهد أن الاتفاق الجديد يشكل مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة للموزعين وسلاسل القيمة العالمية، بالنظر إلى الثقة التي يمنحها الاعتراف الإندونيسي للمنتجات الحاملة لعلامة “حلال المغرب”، كما ينسجم مع دوره في مواكبة السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المغربية، من خلال توظيف المواصفات القياسية وأنظمة المطابقة كرافعة لدعم حضور المنتوج الوطني في الأسواق العالمية.