بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نوهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمجهودات التي بذلها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تتبع ومراقبة سلامة الأضاحي، معتبرة أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز ثقة المستهلك المغربي وضمان حد أدنى من شروط السلامة والجودة داخل الأسواق الوطنية.
في المقابل، أعربت الجامعة عن أسفها لما وصفته بالتأخر الكبير في اتخاذ القرارات الحكومية المرتبطة بتنظيم سوق الأضاحي ومحاربة المضاربة والاحتكار، مؤكدة أن ذلك انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى استقرار السوق خلال فترة حساسة تهم مختلف الأسر المغربية.
كما حملت الحكومة جزءا مهما من المسؤولية عن الوضع الذي عرفه السوق هذه السنة، مشيرة إلى غياب تدخل استباقي فعال يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحد من هيمنة الوسطاء والمضاربين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وسجلت الجامعة بقلق ما اعتبرته خصاصا واضحا في أعداد الأضاحي المعروضة بالأسواق خلال اليومين الأخيرين قبل العيد، خصوصا بالمدن الكبرى والمتوسطة الممتدة من طنجة إلى الداخلة، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن وفرة العرض. وأضافت أن هذا الوضع ساهم في ارتفاع الأسعار وزاد من حالة الضغط النفسي والاجتماعي لدى فئات واسعة من المواطنين.
واعتبرت الجامعة أن التدخلات الحكومية المتعلقة بتنظيم وتسقيف أثمنة الأضاحي، رغم أهميتها، جاءت متأخرة ولم تنعكس بالشكل المطلوب على استقرار الأسعار أو وفرة العرض، مما أتاح المجال لبعض الممارسات غير المشروعة التي أضرت بالمستهلك المغربي.
ودعت الجامعة إلى اعتماد سياسة استباقية لتنظيم سوق الأضاحي مستقبلا، وتشديد المراقبة على الوسطاء والمضاربين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وضمان عدالة توزيع الأضاحي بين مختلف الجهات، فضلا عن اعتماد آليات تثبت العلاقة التجارية المباشرة بين الكساب والمستهلك.
وفي ختام بلاغها، ثمنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك المجهودات التي بذلتها الجمعيات المنضوية تحت لوائها بمختلف جهات المملكة لرصد الاختلالات ومواكبة تنفيذ القرارات الحكومية داخل الأسواق، كما عبرت عن تقديرها للأطر والمتطوعين والفاعلين الجمعويين الذين ساهموا في عمليات التوعية والتأطير والمواكبة الميدانية دفاعا عن حقوق المستهلك وتعزيزا للشفافية داخل الأسواق الوطنية.