بعد الفيضانات… برنامج خاص لاستئناف الأنشطة الفلاحية بالغرب واللوكوس

في إطار تفعيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج المساعدة والمواكبة لفائدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال وغرب المملكة، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم 27 فبراير 2026، اجتماعات عمل بكل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب وقطب الجودة باللوكوس، بحضور ممثلي الغرف الفلاحية ومهنيي القطاع.

اللقاءات خُصصت لبحث سبل استدراك آثار الفيضانات وتسريع استئناف النشاط الفلاحي بسهل الغرب وحوض اللوكوس، إلى جانب عرض التدابير العملية المعتمدة لإعادة الدينامية الاقتصادية بالمناطق المتضررة. كما قام الوزير بزيارة ميدانية للوكوس للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمزروعات والبنيات التحتية الهيدروفلاحية، والاطلاع على التدخلات المنجزة والمبرمجة.

ووفق البرنامج الحكومي المعتمد، يرتكز مخطط المواكبة على ثلاثة محاور رئيسية: استئناف الزراعات الربيعية، دعم مربي الماشية والحفاظ على القطيع، وتأهيل وتأمين البنيات التحتية الهيدروفلاحية. ويشمل دعم الزراعات الربيعية توفير البذور والأسمدة لزراعات علفية وزيتية وقطاني وخضروات وأرز، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة. كما تتواصل عملية توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة الكسابة، بالتوازي مع تعزيز المراقبة الصحية للقطيع عبر تعبئة المصالح البيطرية لضمان الفحوصات والعلاجات الضرورية.

أما على مستوى البنيات التحتية، فيتضمن برنامج التدخل إزالة الأوحال، وتنظيف قنوات الري والصرف، وإصلاح محطات الضخ والمسالك الفلاحية، لضمان استئناف خدمة الري في أفضل الظروف.

وتشير المعطيات إلى أن المساحات المتضررة بلغت نحو 85 ألف هكتار بمنطقة الغرب و20 ألف هكتار بمنطقة اللوكوس، شملت أساساً الحبوب والزراعات السكرية والعلفية والخضروات والأشجار المثمرة، فضلاً عن تأثر نشاط تربية الماشية وتضرر عدد من المنشآت الهيدروفلاحية.

وفي ختام الاجتماعات، أكد الوزير تعبئة كافة مصالح الوزارة لضمان مواكبة ميدانية مستمرة للفلاحين ومربي الماشية، منوهاً بمهنية المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وبالانخراط القوي لمختلف المتدخلين في تدبير هذه المرحلة.

منشورات ذات صلة

أرفود تستعد لاحتضان الدورة الـ15 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب

جلالة الملك محمد السادس يوافق على إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027